تورم و سطح قیمت‌ها

مباحث عمومی تورم

تعریف تورم و نرخ تورم

منظور از تورم، افزایش نسبتاً مداوم سطح عمومی قیمت‌ها می‌باشد. در نتیجه نخست، از افزایش قیمت‌ها باید زمان قابل قبولی سپری شود تا بتوان، افزایش مربوطه را تورم نامید. معمولاً حدود 3 ماه را به عنوان حداقل زمان افزایش قیمت‌ها برای تحقق تورم بیان می‌کنند. (1) بنابراین، در صورتی که قیمت کالاها در یک ماه در حال افزایش باشد؛ ولی در پایان همان ماه به وضع با ثبات قبلی برگردد، آن را تنها بالارفتن قیمت‌ها تلقی می‌کنند و معمولاً به آن تورم نمی‌گویند.
دوم، برای معنادار شدن تورم باید سطح عمومی قیمت کالاها و یا قیمت اکثریت آن‌ها افزایش یابد. از این رو، به بالارفتن قیمت چند کالای معدود، تورم اطلاق نمی‌گردد؛ مثلاً در ایران از سال‌های اول دهه 1369 به بعد (به همراه اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری)، سطح عمومی قیمت‌ها مرتب افزایش نشان داده است و هم اکنون (1391) نیز ادامه دارد. لذا قیمت‌ها در زمان کافی سیر صعودی داشته‌اند و این افزایش، اکثریت قیمت‌ها را هم پوشانده است. نرخ رسمی تورم در سال 1390، 21 درصد اعلام شده، اما منابع مستقل آن را بالاتر از 30 درصد می‌دانند. (2) پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم مدیریت فعلی نرخ تورم در سال 1391 باز هم افزایش یابد. رُشد شاخص تولیدکننده در آغاز سال 1391 بیش از 35 درصد را نشان می‌دهد.
وقتی نرخ تورم از 10 درصد بیشتر می‌شود، نگرانی مردم در کشورهای پیش‌رفته آغاز شده، حساسیت آن‌ها به موفقیت کارکرد دولت‌مردان بیشتر می‌شود. گروه‌های سیاسی، انجمن‌ها و مطبوعات آزاد انتقادات خود را مطرح می‌کنند و دولت باید پاسخ‌گو باشد. افزایش بیشتر نرخ تورم به مشکلات بیشتر دامن می‌زند و ممکن است حتی منجر به بی‌اعتمادی مردم به کارکرد دولت و حتی باعث استعفا و یا سقوط دولت و یا برکناری مدیران ارشد اقتصادی (مثل رئیس کل بانک مرکزی، رئیس برنامه و بودجه و یا وزیران اقتصاد و بازرگانی) شود.

محاسبه نرخ تورم:

معمولاً نرخ تورم به صورت درصد تغییرات شاخص قیمت در سال مورد نظر نسبت به سال قبل محاسبه می‌شود. البته گاهی برای یک ماه نسبت به ماه قبل و در شرایط تورم شدید یک هفته نسبت به هفته قبل و حتی یک ساعت از یک روز نسبت به ساعت قبل در همان روز نیز محاسبه می‌گردد. به عنوان مثال فرض کنید شاخص قیمت مصرف کننده در سال 1391 حدود 400 می‌باشد و برای آن شاخص در سال 1390 رقم 300 گزارش شده است. نرخ تورم از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
(90 سال به نسبت)91سال تورم نرخ=(91 سال در قیمت شاخص-90 سال در قیمت شاخص)/(90 سال در قیمت شاخص)×100=300/100×100=33/3
یعنی نرخ تورم برای سال 91 حدود 33 درصد می‌باشد. گاهی نرخ تورم یک سال را نسبت به سال پایه محاسبه می‌کنند و سپس میانگین تورم سالیانه را به دست می‌آورند. با توجه به ثبات اقتصادی کشورهای پیش‌رفته، شاخص قیمت هر سال نسبت به سال‌های قبل در این کشورها تفاوت ناچیزی دارد و در نتیجه نرخ تورم بسیار پایین خواهد بود. در حال حاضر شاخص قیمت کشورهای آمریکا، کانادا، اروپا، ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته به گونه‌ای است که نرخ تورم بین صفر تا 2/5 درصد خواهد بود؛ (3) اما شاخص‌های قیمت در بسیاری از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه رقم‌های بالایی را نشان می‌دهد که بیانگر تورم شدید در آن‌هاست. (4) چینی‌ها در حال حاضر (2012) نگران تورم 5 درصدی و هندی‌ها و برزیلی‌ها نگران تورم 6 درصدی خود هستند. (5)

انواع تورم

با توجه به معیارهای متفاوت می‌توان، دسته‌بندی‌های مختلفی از تورم ارائه داد. یکی از عمومی‌ترین معیارها، دسته‌بندی تورم بر اساس نرخ تورم است. به این صورت که معمولاً تا حدود 3/5 درصد را تورم طبیعی می‌نامند. نام‌‌گذاری مربوطه شاید به این جهت باشد که این مقدار تورم معمولاً در طبیعت فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. گذشته از این، کشورهای پیش‌رفته مدت زمان قابل توجهی از تورمی نزدیک به آن برخوردار بوده‌اند. به عبارت دیگر، گویی این نرخ تورم در بلندمدت تثبیت گردیده است. همچنین اخیراً بحث از تورم خوب در برخی از کشورها مثل ژاپن مطرح است. یعنی گویی یک مقدار کم تورم برای تحریک رُشد اقتصادی لازم است. تورم خوب را هم می‌توان تقریباً هم تراز تورم طبیعی دانست. (6)

تورم کم:

زمانی که نرخ تورم از حدّ طبیعی می‌گذرد و به حدود 10 درصد بالغ می‌گردد، نام آن را تورم کم می‌گذارند. تذکر این مطلب لازم به نظر می‌رسد که رقم‌های 3/5 درصد، 10 درصد و رقم‌های مشابه بیشتر حالت قراردادی دارند و بیان نوعی حدود خاص هستند و گویای رقم کاملاً دقیقی نیستند. جایگاه و اطلاق عنوان کم بودن، طبیعی بودن و یا زیاد بودن با توجه به تجربیات کشورها تنظیم می‌گردد؛ زیرا در اکثر کشورها حداکثر تورم 10 درصد را قابل تحمل می‌دانند. لذا می‌توان آن را کمترین درجه تورمی تلقی کرد. البته تورم بیش از 10 درصد وضع عادی نداشته، بلکه جدی و مؤثر است.

تورم زیاد و خزنده:

زمانی که نرخ تورم به بالاتر از 10 و تا نزدیک 25 درصد می‌رسد، «تورم زیاد» و در مواردی «تورم خزنده» خوانده می‌شود. در این جا تورم کاملاً جدی و دشواری آفرین است و دولت و مردم باید به طور کافی به مبارزه با آن بپردازند.

تورم شدید:

تورم بالاتر از 25 درصد به تورم شدید مشهور است که معضلات جدی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. در یک جامعه‌ی آزاد و با فرض ثبات سایر شرایط وقتی چنین تورمی حاکم می‌گردد، اعتراض مردم به گونه‌ای است که یا مسئولان اقتصادی می‌توانند مردم را قانع کنند و یا استعفا می‌دهند.

تورم لجام‌گسیخته:

نوع دیگر تورم به تورم «لجام گسیخته» مشهور است که نرخ خاص و نسبتاً ثابتی را نمی‌توان برای آن درنظر گرفت. قیمت‌ها گاهی به شدت و سرعت بالا می‌روند. تورم در این حالت گاهی سه رقمی (و حتی بالاتر) می‌شود. در زمان بحران و جنگ برخی کشورها دچار این نوع تورم می‌شوند. در قالب این تورم گاهی قیمت در هر ساعت و حتی زمانی در هر لحظه بالا می‌رود. (7)

تورم رکودی:

یک نوع تورم ویژه‌ی دیگر در ادبیات اقتصادی وجوددارد که به «تورم رکودی» معروف است. این تورم از دهه‌ی 1970 در متون اقتصادی و در محافل علمی مطرح و شناسایی شد. همان‌طور که از نامش پیداست این تورم به همراه رکود و بی‌کاری است؛ یعنی در عین حال که قیمت‌ها بالاست، پول دست مردم نیز کم است و قدرت خرید و توانایی انجام معاملات و تقاضا برای تهیه کالاها پایین است. معمولاً زمانی که تورم وجود دارد، فعالیت‌های اقتصادی نیز زیاد است و فعالیت‌های کسب و کار دارای رونقی قابل توجه است، در عین حال مردم اجناس گران را مبادله می‌کنند؛ به عبارت دیگر، در شرایط عادی در هنگام حاکمیت تورم، رکود و کسادی بر بازار حاکم نمی‌باشد.
در وضعیت «تورم رکودی» شرایط خاصی حاکم است که با روال عادی تورم سازگار نیست؛ یعنی با وجودی که تولید در حال کاهش است، قیمت‌ها در حال افزایش‌اند و یا عملاً بی‌کاری و تورم با هم بالا می‌روند (ایران به ویژه سال‌های 1384 تا 1391 در چند مرحله از تورم رکودی رنج برده است).

آثار تورم

با توجه به اهمیت و نقش تورم در اقتصاد کشورها و پس از ملاحظه‌ی انواع تورم در بخش قبلی، اشاره به آثار و پیامدهای تورم ضروری است. این امر می‌تواند هم در جهت شناسایی بیشتر پدیده تورم کارساز باشد و هم مهم‌تر از آن می‌تواند برای حل مشکل مربوطه رهنمود ارائه نماید. تذکر یک نکته در بعد آثار و هم‌چنین عوامل تورم ضروری است و آن این است که هر دو آن‌ها هم در برگیرنده‌ی عناصر اقتصادی هستند و هم غیراقتصادی. با وجودی که آثار اقتصادی و ریشه‌یابی عوامل اقتصادی تورم، مورد توجه ماست، اما پیوند امور غیراقتصادی نیز بااهمیت است.

آثار اقتصادی (8) و غیراقتصادی تورم:

یکی از واضح‌ترین آثار اقتصادی تورم فقدان علامت‌دهی صحیح قیمت‌ها است که اثر تخصیصی هم نامیده می‌شود. اثر دیگر بی‌ثباتی اقتصاد ملی و بروز نوسان در آن است (اثر تثبیتی). اثر دیگر تورم کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید حقوق‌ها و دست‌مزدهای ثابت می‌باشد (اثر توزیعی). بین اقتصاددانان این مثل معروف است که در فقدان تورم انسان مقدار کمی پول می‌پردازد و یک زنبیل کالا می‌خرد، اما در شرایط تورمی با تحویل دادن یک سبد پول تنها مقدار کمی کالا مبادله می‌شود. در اولین سال پایه پس از پیروزی انقلاب اسلامی (1361)، با مبلغ حدود سه هزار تومان (3 دلار) امکان خرید یخچال یا تلویزیون معمولی وجود داشت؛ اما در حال حاضر (1391) برای خرید همان یخچال یا تلویزیون باید متجاوز از 300 برابر پرداخت نمود؛ به عبارت دیگر و به دلیل تورم، ارزش پول ملی در این فاصله بیش از 300 برابر کوچک شده است.
بدیهی است این امر فشار مشخصی بر زندگی صاحبان درآمدها و حقوق‌های ثابت وارد خواهد آورد؛ زیرا هزینه‌ی زندگی بالا می‌رود و درآمد ثابت می‌ماند. در کشور ما در نتیجه‌ی کارکرد ناموفق برنامه‌های دولت‌ها، هزینه‌ی زندگی به شدت بالا رفت، به گونه‌ای که در نتیجه‌ی آن در سال 1391 طبق مطالعات انجام شده خانواده‌های چهار نفری برای گذران زندگی معمولی به طور متوسط حداقل نیازمند 1/5 میلیون تومان (1500 دلار) درآمد در ماه هستند. این در حالی است که میانگین درآمد کارمندان بخش‌های مختلف کمتر از 400 هزار تومان (400 دلار) گزارش شده است. از سوی دیگر، مردمانی که دارای درآمدهای متغیر باشند، در شرایط تورمی وضع هزینه‌ها و درآمد را به نحوی تطابق می‌دهند. مثلاً عرضه کننده‌ای که کالای گران‌تر می‌خرد، گران‌تر هم خواهد فروخت و به اصطلاح افزایش هزینه را جبران می‌کند.
در نتیجه نهایی توزیع درآمدها پس از سیطره‌ی تورم، به نفع درآمد متغیرها و به زیان درآمد ثابت‌ها تغییر می‌کند. همین طور وام دهنده‌ها در شرایط تورمی نسبت به وام گیرنده‌ها متضرر می‌شوند. زیرا ارزش وجوه قرض داده شده به سبب تورم کاهش می‌یابد. به این نوع اثرهای تورمی، اثرهای توزیعی می‌گویند.
علاوه بر آثار مربوط به توزیع درآمدها، تورم علامت دهندگی قیمت‌ها را نیز به هم می‌زند. اصولاً در شرایط عادی و در اقتصاد بدون تورم و یا اقتصاد باتورم کم، قیمت‌ها نوعی عنصر علامت دهنده برای تخصیص منابع محسوب می‌گردند. قیمت در اقتصاد سالم بیانگر هزینه تمام شده، تکنولوژی به کار رفته و کیفیت کالای موردنظر می‌باشد. قیمت کالاها، دست‌مزد نیروی کار، نرخ استقراض پول و نرخ ارز و اجاره‌ی سرمایه و زمین و سایر قیمت‌ها، به متقاضیان علامت می‌دهند که چگونه منابع خود را بین مصارف مورد نظر تخصیص دهند. (9)
قیمت بالاتر در شرایط عادی اقتصادی نشانه کیفیت بهتر است، (10) اما در شرایط تورمی چنین نیست.
بدیهی است در اقتصاد تورمی قیمت‌ها دیگر علامت‌دهنده مناسبی نخواهند بود؛ زیرا در این حالت، قیمت کالاها و خدمات، بیانگر هزینه‌های واقعی تمام شده‌ی مربوط به آن‌ها نیستند. به این گونه آثار، آثار تخصیصی تورم می‌گویند. مقوله‌ی تورم علاوه بر آثار اقتصادی دارای پیامدهای غیراقتصادی نیز می‌باشد. مهم‌ترین پیامد غیراقتصادی تورم بی‌اعتمادی مردم به حکومت و نظام اقتصادی مورد نظر می‌باشد. این بی‌اعتمادی ممکن است در صورت تشدید به تورم بیشتر و نهایتاً به تحولات سیاسی و حتی سقوط حکومت مربوط منجر گردد.

عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تورم

چهار عنصر فشار تقاضا، فشار هزینه‌ی تولید، نقش انحصارگران بزرگ و سیاست‌های نامتناسب دولتی از جمله‌ی عوامل اقتصادی تورم هستند.

1. فشار تقاضا:

یکی از عوامل اقتصادی تورم، فشار تقاضای کل می‌باشد. زمانی که عنصر تقاضای کل نسبت به کالاها و خدمات عرضه شده پیشی می‌گیرد، باید منتظر افزایش قیمت‌ها گردید. وقتی تقاضاها یا هزینه‌های بخش خصوصی و بخش دولتی و هم‌چنین بخش خارجی به میزانی گسترش یابد که بخش عرضه توانایی پاسخگویی آن را ندارد، بالارفتن قیمت‌ها قابل انتظار می‌باشد. (11) یکی از معروف‌ترین نظریه‌های تورم در این مورد به «نظریه‌ی پولی تورم» معروف است. بر اساس این نظریه به طور کلی رابطه‌ی مستقیمی بین حجم پول و نقدینگی و تورم در جامعه وجود دارد. البته در برخی از نگرش‌های این نظریه، اصولاً مهم‌ترین عامل و در برخی دیگر تنها عامل بالارفتن قیمت‌ها حجم پول می‌باشد. موضوع را بیشتر توضیح می‌دهیم.

تورم پولی یا نظریه‌ی پولی تورم:

این نظریه را شاید بتوان قدیمی‌ترین نظریه جهت توضیح تورم تلقی نمود. نام قدیمی آن، «نظریه‌ی مقداری پول» نیز بوده است که در قالب نوعی رابطه‌ی مبادله پول و کالا بیان می‌گردد. اگر V را سرعت گردش پول (دفعات دست به دست شدن پول برای انجام معامله در یک دوره) و M هم‌چنان حجم پول، P شاخص قیمت‌ها یا سطح عمومی قیمت‌ها و Yمقدار تولید حقیقی باشد، نظریه‌ی فوق را می‌توان به صورت زیر نشان داد:
MV=PY
ملاحظه می‌شود که MV در واقع کل مقدار پول دست به دست شده و PY ارزش کل تولیدات یک دوره است. صاحبان نظریه‌ی فوق فرض می‌کردند که V (سرعت گردش) وY هر دو ثابت هستند. (12) در نتیجه طبق این نظریه، هر نوع افزیش در حجم پول (M) باعث همان اندازه افزایش در قیمت‌ها (P) خواهد بود. از این رو، مثلاً سه برابر شدن حجم پول باعث سه برابر شدن قیمت‌ها خواهد شد و برعکس نصف شدن حجم پول باعث نصف شدن تورم می‌گردد. موضوع را می‌توان با تکنیک‌های ریاضی نیز دنبال نمود که مربوط به دروس پیشرفته‌تر است. در آن جا بیان می‌شود که تغییرات حجم پول (dM/M) با نرخ تورم یا تغییرات قیمت‌ها (dp/P)، برابر خواهد شد. (13)
پس به طور کلی در قالب عوامل فشار تقاضا (چه با افزایش حجم پول و چه عناصر دیگر)، قیمت‌ها افزایش خواهند یافت. همان‌طور که در نمودار 1- ملاحظه می‌شود افزایش تقاضای کل (به صورت انتقال منحنی مربوط به راست) باعث بالا رفتن تورم می‌گردد؛ (14) زیرا ابتدا قیمت‌ها در سطح 〖 P〗_0بوده، پس از بالا رفتن تقاضا به P_1 افزایش می‌یابد.
نمودار 1- افزایش قیمت‌ها در نتیجه‌ی فشار تقاضا

2. فشار هزینه تولید:

گاهی به خاطر افزایش و فشار دست‌مزد، اجاره‌ی سرمایه، قیمت مواد خام و اولیه، نرخ سود وام‌ها، نرخ ارز و امثال آن هزینه تولید و در نتیجه قیمت محصولات بالا رفته، تورم به وجود می‌آید. در این صورت منحنی عرضه‌ی کل (همان‌طور که در نمودار 2- ملاحظه می‌شود) به سمت چپ منتقل می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌روند (ملاحظه می‌شود) به سمت چپ منتقل می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌روند (ملاحظه می‌شود قیمت‌ها از P_0 به P_1 افزایش یافته است، در عین حال سطح تولید از Y_0 به Y_1 تقلیل پیدا کرده است). در این شرایط چنان که بی‌کاری نیز افزایش پیدا کند، این امر می‌تواند به طور هم‌زمان تورم و رکود را به همراه داشته باشد. از این رو، می‌توان یک علت وجود «تورم رکودی» را این وضعیت تلقی نمود.
نمودار 2- تورم ناشی از فشار هزینه‌ی تولید
ریشه‌ی تورم وارداتی را نیز می‌توان به قیمت جهانی و نرخ ارز مرتبط ساخت؛ زیرا قیمت مواد وارد شده و یا قیمت ارز ممکن است افزایش یابد، در نتیجه قیمت کالاهای واسطه یا نهایی واردشده در کشور نیز بالا خواهد رفت.

3. تورم ناشی از فعالیت انحصارگران بزرگ:

انحصارگران بزرگ در یک جامعه به خاطر در اختیارداشتن سهم بالایی از عرضه و پوشش بخش عظیمی از تقاضا، می‌توانند روی تورم مؤثر باشند. مثلاً بنگاه‌های چندگانه‌ی انحصاری، می‌توانند قیمت کالای خاصی را از طریق فروش کمتر بالا ببرند. به همین علت در آن جا مبارزات ضدانحصاری کافی وجود دارد.
در کشورهایی مانند ایران یک سری بنیادها و نهادهای نیمه دولتی موجودند که با فعالیت‌های انحصاری خود، به نحوی روی بالارفتن قیمت برخی کالاها مؤثر هستند؛ اما دولت به هر دلیل با آن‌ها برخورد نکرده است. نمونه‌ی دیگر کارتل نفتی اپک می‌باشد که می‌تواند با تدابیری قیمت‌های نفت را بالا ببرد و باعث بالارفتن تورم بین‌المللی گردد. البته این موضوع ضمن آن که از طریق انحصار اعمال گردد، در عین حال با بالارفتن هزینه‌ی تولید نیز مرتبط است. (15)

4. اعمال تدابیر و سیاست‌های نامتناسب دولتی:

یکی از عوامل عمده تورم به کاربردن برخی سیاست‌های نامتناسب توسط بخش دولتی است. مثلاً افزایش قیمت توسط خود بخش دولتی، به میزان بیشتری تورم را بالا خواهد برد. گران شدن آب، برق، تلفن، گاز و کرایه‌ی حمل و نقل و سایر محصولات که در دست دولت است، به طور اصولی ارتباط با سیاست مستقیم دولت داشته، خود عامل افزایش دیگر قیمت‌ها می‌گردد. بالابردن حقوق‌ها و دستمزدها در شرایط تورمی خود باعث گسترش تورم خواهد شد. یک عامل جدی افزایش قیمت‌ها در ایران به ویژه از سال 1384تاکنون (1391)، همین تدابیر ناسازگار دولتی است. افزایش حقوق‌ها در شرایط تورمی، اعطای وام و تسهیلات در شرایط تورمی به میزان زیاد، تبدیل دلارهای نفتی به پول داخلی و تزریق آن‌ها به اقتصاد و ناهم‌آهنگ با ساختار اقتصادی، می‌تواند باعث گسترش تورم گردد.
هم‌چنین هزینه سنگین دولت در دوره (91-1384)، تشدید تحریم‌های بین‌المللی در مدیریت مربوطه و اعطای تسهیلات بی‌حساب از عوامل تورم در اقتصاد ایران هستند.

5. عوامل غیراقتصادی و دیگر عوامل تورم:

تحولات سیاسی، انقلابات، کودتاها، جنگ، تحولات خاص جغرافیایی و مشکلات طبیعی مانند قحطی، سیل و زلزله و آتش‌فشان نیز می‌توانند باعث کمبود کالاهای مورد نیاز و در نتیجه بالارفتن قیمت آن‌ها گردد. گاهی تورم منشأ روانی و تبلیغاتی دارد؛ مثلاً در صورتی که قرار باشد دولت در ماه‌های آینده قیمت برخی فرآورده‌های نفتی یا دیگر محصولات در اختیار خود را بالا ببرد، اگر جامعه رفتار عقلانی نداشته باشد، تحت تأثیر عناصر روانی مربوط به احتمال افزایش قیمت‌ها، قرار گرفته، خود باعث وارد آوردن فشار جدیدی بر بازار و حاکمیت نوعی اضطراب نسبت به آینده قیمت شده و در حال حاضر نوعی تورم مصنوعی ایجاد می‌نماید. ضمناً، برخی از تورم‌ها منشأ طبیعی و برخی ریشه‌ی ساختاری دارند. تورم ساختاری گویی در طول زمان و در ساختار نظام‌های ناکارآمد حاکم می‌گردد.

راه حل‌های مبارزه با تورم

با توجه به شناسایی ریشه‌های تورم و انواع آن و با فرض وجود یک مدیریت با انضباط و آمادگی کافی فرهنگی در میان مردم می‌توان در کوتاه‌مدت و بلندمدت راه‌حل‌هایی را برای مبارزه با تورم طراحی نمود. برای حل بلندمدت معضل تورم، باید از چند جهت اقدام کرد: یکی زمینه‌سازی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید کالاها و خدمات اساسی است که در صورت تحقق آن، و عرضه‌ی محصولات مربوطه، قیمت‌ها کاهش پیدا خواهند کرد. همراه با افزایش تولید و عرضه باید برای کنترل تقاضای کل هم اقدام نمود. مهم‌ترین راه‌های کنترل تقاضای کل، جلوگیری از رشد ساختاری هزینه‌های دولتی و کنترل رشد اعتبارات و نقدینگی می‌باشد، در عین حال انضباط مصرف در بخش خصوصی نیز می‌تواند به کاهش تورم کمک کند.
دوم تلاش برای راه‌اندازی و یا حفظ مشارکت و تقویت روحیه‌‎ی شهروندان جهت حضور در صحنه‌های تصمیم‌سازی اقتصادی و گسترش کنترل‌های اجتماعی است. در این صورت می‌توان انتظار داشت که نوعی عقلانیت متناسب با شرایط عمومی جامعه بر ساختارهای رفتاری مردم حاکم شده، تضمینی میان مدت و بلندمدت برای حرکت باثبات قیمت‌ها به همراه داشته باشد. در این مورد استفاده از اهرم‌های اخلاقی و ملی و ترغیب افکار عمومی برای حصول به یک وضع تثبیت شده، بسیار کارساز خواهند بود. مطبوعات آزاد، مجامع علمی، تلویزیون و رادیو مستقل از دولت، همه و همه می‌توانند در تقویت وضع یادشده مؤثر باشند.
سوم حمایت‌های قانونی مجالس قانون‌گذاری از واحدها و عوامل بخش خصوصی، تلاش جدی در تحقق شایسته سالاری در مدیریت‌ها، استقلال بانک مرکزی، عدم دخالت‌های مقطعی و جزئی دولت در امور مردم، انجام تصمیمات مطالعه شده و قانونمندشدن رفتار واحدهای دولتی و خصوصی در میان مدت و بلندمدت است.
به همراه تلاش‌های فوق، مدیریت اقتصادی می‌تواند اقدامات هم‌آهنگی را نیز در کوتاه‌مدت به عمل آورد. مناسب است که اشاره شود اقدامات مبارزه با تورم تنها مربوط به انواع تورم‌های غیرطبیعی است و تورم طبیعی نه تنها نیازی به مبارزه ندارد، بلکه می‌تواند به عنوان یک عنصر انگیزشی و هم‌آهنگ با دیگر عناصر، امری معقول تلقی شود. (16) در کوتاه‌مدت می‌توان زمینه‌ی کاهش هزینه جاری را در بخش دولتی فراهم نمود. همچنین در صورت وجود بانک مرکزی مستقل، کاهش نقدینگی امری قابل عمل است.
اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، عدم برنامه‌ریزی بلندپروازانه، هدایت بخش خصوصی در عقلانی کردن سرمایه‌گذاری، کاهش و یا به صفر رساندن هزینه‌های تشریفاتی، اعمال نوعی مدیریت سخت در اجرای هزینه‌های جاری و منظم کردن و هم‌ساز کردن سیاست‌های صادراتی با وضعیت تورمی از دیگر اقدامات موفق در کوتاه‌مدت محسوب می‌گردد. افزایش مالیات هم‌آهنگ با دیگر ابعاد اقتصاد، می‌تواند از دیگر اقدامات کوتاه‌مدت در کاهش تقاضای کل و کاهش تورم محسوب شود. نظارت قانونمند واحدهای رسمی بر دست‌مزدها و قیمت‌گذاری‌ها و ارائه گزارش کار منظم به مردم، بخشی دیگر از خدمات مربوطه است.
عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات بخش دولتی و یا افزایش حداقل به اندازه‌ی تورم طبیعی، اولویت‌بندی در اعطای تسهیلات پولی و بانکی و محدودساختن آن‌ها، نظارت بر کارکرد گمرک و واردات و صادرات، می‌تواند از دیگر اقدامات مبارزه با تورم در کوتاه‌مدت محسوب گردد.
مبارزه با فعالیت‌های انحصاری غیرطبیعی، اعطای تسهیلات به تولیدات واسطه برای تهیه‌ی مواد اولیه‌ی واحدهای صنعتی و تولیدی، کاهش قیمت اقلام واسطه در تولیدات کشاورزی مانند کود شیمیایی، سموم، دانِ طیور، مواد اولیه جهت پرورش ماهی، انواع داروهای ضروری برای دام‌داری‌ها و امثال آن، همه و همه باعث کاهش هزینه‌ی تولید و در نهایت کاهش قیمت فرآورده‌های تولیدی خواهد شد. البته این اقدامات هزینه‌هایی بر دولت تحمیل می‌کند که بخشی از آن اجتناب‌ناپذیر است.
تذکر پایانی در مورد مبارزه با تورم رکودی است و آن این که عقلایی است که در کوتاه‌مدت برای مبارزه با این نوع تورم از سیاست درآمدی استفاده شود و اعمال سیاست‌های پولی و مالی در این باره خیلی کارساز نیست. زیرا ممکن است برای کاهش این تورم سیاست پولی و مالی انقباضی اعمال شود، اما این امر باعث رکود بیشتر گردد. بنابراین با اعمال سیاست‌های اقتصادی سازگار و هم‌آهنگ و حضور آگاهانه‌ی مردم، حلّ معضل تورم، عملی است.

پی‌نوشت‌ها:

1. عدد 3 ماه جنبه‌ی قراردادی دارد و لزوماً امری دقیق علمی و همیشگی نیست. از این رو، می‌تواند در شرایط مختلف اقتصاد کشورها کمتر هم باشد.
2. به عنوان مثال آمارگیری سال 1390 نرخ تورم روستایی را حدود 39 درصد برآورد کرده است.
3. نرخ تورم اعلام شده برای آغاز سال 2012 در انگلستان 1/5، در آمریکا حدود 1 و در ژاپن نزدیک 0/5 درصد گزارش شده است.
4. تورم 50 درصد در ایران، 500 درصد آرژانتین و 2000 درصد در بولیوی نمونه‌ی این مسئله است.
5. اما دولت ایران نگران تورم بالای 30 درصد کشور خود نیست!
6. بحث تورم خوب در سال‌های 2003 و پس از آن در ژاپن و برخی از دیگر کشورهای پیشرفته مطرح بوده است. مطالعات در این زمینه هم‌اکنون (2012)، ادامه دارد.
7. در زمان جنگ در برخی کشورها تورم آن چنان بالا می‌رفت که توصیه می‌شد افرادی که برای غذاخوری به رستوران می‌روند با سرعت بیشتر غذا بخورند تا نرخ تورم کمتری را (هنگام پرداخت) متحمل شوند.
8. آثار اقتصادی تورم در این قسمت در سه محور تثبیت، توزیع و تخصیص بحث می‌شود. تأثیر تورم روی ثبات و یا بی‌ثباتی اقتصاد به حوزه‌ی تثبیت مربوط می‌گردد. آثار تورم بر توزیع درآمدها و ثروت‌ها، منطقه‌ی توزیع را می‌پوشاند و تغییرات مربوط به علامت‌دهندگی‎ قیمت‌ها (در شرایط تورمی) مقوله‌ی تخصیص را دربر می‌گیرد.
9. برای قیمت در تئوری‌های اقتصادی دو نقش اصلی ذکر می‌شود: یکی، نقش تخصیص‌گری است و دیگری، به نقش انگیزشی معروف است؛ زیرا قیمت کالا یا خدمات می‌تواند علامت‌دهنده برای مصرف کننده (تخصیص‌گری) و ایجادکننده‌ی انگیزه‌ی تولید و ارائه‌ی آن کالا و یا خدمت از سوی تولیدکننده گردد.
10. این جمله از مصرف کننده کشورهای پیشرفته نقل می‌شود که: آن قدر پول‌دار نیستیم که کالای ارزان بخریم.
11. تقاضای کل شامل تقاضاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مخارج بخش دولتی و تقاضای خارجی‌ها (خالص صادرات) خواهد بود.
12. گفته می‌شود سرعت گردش پول (V) بستگی به عادت مردم در مورد مقدار نگه‌داری پول دارد (که در طول زمان خیلی تغییر نمی‌کند) و حجم تولیدات (Y) نیز در شرایط اشتغال کامل (یعنی مقدار تولید در صورت کاربرد همه‌ی عوامل) ثابت فرض شده است. فرض اشتغال کامل مربوط به عقیده‌ی نئوکلاسیک‌هاست که حاکم بر نظریه‌ی مقداری پول نیز هست.
13. مثلاً می‌توان با کاربرد لگاریتم نپرین، رابطه‌ی مقداری را به این صورت نشان داد LnM+LnV=LnP+LnY
و با دیفرانسیل‌گیری از آن، نشان داد که dM/M+dV/V=dp/P+dY/Y
با توجه به ثبات سرعت گردش پول و تولید خواهیم داشت: dM/M=dP/P؛ یعنی نرخ رشد حجم پول و تورم برابرند. نظریه مقداری چول صورت نوی هم دارد که در آن تأکید می‌شود با توجه به این که در طول زمان نیروی کار، سرمایه‌های تولید و تکنولوژی رشد خواهند داشت، تولید حقیقی نیز با نرخ ثابتی رشد می‌کند و لذا تغییرات حجم پول برابر با تغییرات قیمت‌ها (dp/P) و تغییرات تولید (dY/Y) خواهد شد: dM/M dP/P=+dY/Y
طبق رابطه‌ی یاد شده، نرخ تورم تفاوت نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد تولید است. بدین جهت، اگر تولید حقیقی در سال 5 درصد رشد کند و حجم پول در گردش 20 درصد رشد داشته باشد، تورم 15 درصد خواهد شد، (15= 5-20). ملاحظه می‌شود که در این رابطه، برای آن که نرخ تورم صفر باشد، باید نرخ رشد حجم پول برابر با نرخ رشد تولید برابر باشد.
14. بالارفتن هزینه‌های جاری و فقدان انضباط کافی در مدیریت بخش دولتی (به ویژه در مدیریت 1384-1391) از اصلی‌ترین عوامل تورم در ایران محسوب می‌گردد.
15. بالارفتن قیمت نفت، در سال 2004 در نتیجه تصمیم کشورهای اُپک در کاهش تولید بوده است. در عین حال افزایش قیمت نفت در سال 2006 عمدتاً به دلیل تحولات امنیتی منطقه خاورمیانه و رسیدن به 147 دلار در سال 2008 به دلیل افزایش تقاضا بوده است (نوسانات قیمت در سال 2012 نیز می‌تواند به تحولات خاورمیانه مربوط باشد).
16. گذشته از این، اکثر شاخص‌های اقتصادی در طول زمان و در اقتصادهای تثبیت شده نوعی افزایش و رشد آرام تا 3/5 درصد را دارا هستند. نرخ دست‌مزدها و حقوق‌ها، نرخ رشد محصولات، نرخ ارز، حتی نرخ بازدهی سرمایه و سود، بهره‌ی پول و بهره‌وری نیروی کار، واردات و صادرات و جمعیت، همه و همه از نوعی رشد برخوردارند و لذا افزایش متناسب قیمت‌ها نیز مشکل‌ساز نیست.

منبع مقاله :
دادگر، یدالله، رحمانی، تیمور؛ (1391)، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه قم)، چاپ سیزدهم.